موقع و مقام دادگاههای اداری در گذشته ، حاكمیت دولت در حقوق ، عام و مطلق تصور می شد و در نتیجه ، هیئت حاكمه از تعقیب و تفتیش و باز خواست ، مصون می ماند تا آن كه اصل حاكمیت و تفوق قانون در حقوق اداری نیز رسوخ و نفوذ كرد و از این رهگذر مراقبت و نظارت در اعمال و اقدامات اعمال دولت از حیث ارتباط با حقوق اشخاص خصوصی و نیز در جهت اجراء صحیح قانون و منع تجاوز از صلاحیت و نقض قانون یا سوء استفاده از قدرت و … ضروری تشخیص شد و این نظارت از سه طریق اداری و سیاسی و قضائی ، عملی است .
+ نوشته شده در یکشنبه بیست و هفتم آذر ۱۳۹۰ ساعت 13:22 توسط علی دولت ابادی
|
بررسی قوانین و مقررات و بخشنامه های مرتبط با وظائف سازمان جنگلها و مراتع و ابخیزداری وکنکاش در نقاط قوت و ضعف متولیان به منظور ارتقاء جایگاه منابع طبیعی با نگاه ویژه به عملکرد ادارات منابع طبیعی خراسان به عنوان مصادیق و نمونه از مجموعه ادارات کل